Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که با توجه به مطالبات زیاد برای تغییر تعطیلات آخر هفته و همچنین کاهش ساعت کاری کارمندان به احتمال خیلی زیاد بررسی لایحه مربوط به این موضوع در مجلس یازدهم تعیین تکلیف خواهد شد.

ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره این‌که آیا بررسی لایحه کاهش ساعت کاری کارمندان و  پیشنهاد تغییر تعطیلات آخر هفته کشور به عمر مجلس یازدهم می‌رسد؟ تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (لایحه کاهش ساعت کار کارمندان) را تصویب کرد که به موجب آن در صورت تصویب نمایندگان در صحن علنی، ساعت کاری اداری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته کم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: پیش از آن هم کمیسیون اجتماعی تصویب کرده بود که تعطیلی پنج‌شنبه‌ها برای کل شهرستان‌ها تسری پیدا کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: از طرف دیگر کمیسیون اجتماعی پیشنهادی را به تصویب رساند که به موجب آن شنبه‌ها به جای پنج‌شنبه تعطیل شود یعنی روزهای کاری در هفته از یکشنبه تا پنج‌شنبه باشد. دلیل این تصمیم کمیسیون هم مراجعات به ما از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و افرادی که ارتباط با کشورهای خارجی داشتند، بود. استدلال آنها این است که عملا چهار روز ارتباط‌شان با دولت است و نمی‌توانند معامله‌ای انجام دهند به همین دلیل تصمیم بر آن شد که در جهت رشد اقتصادی و به دنبال آن کمک به وضعیت معیشت مردم تغییری در تعطیلات آخر هفته رخ دهد که گزارش آن به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود.

اسماعیلی اظهار کرد: این لایحه به صورت عادی است منتها در صورتی که ۵۰ نماینده درخواست بررسی با اولویت آن را بدهند زودتر در نوبت رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد البته با توجه به مطالبات زیاد در این باره احتمال این‌که بررسی این موضوع به این دوره مجلس برسد، زیاد است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، مجلس یازدهم ، تغییر تعطیلات پایان هفته ، کمیسیون اجتماعی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم تغییر تعطیلات پایان هفته کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی تغییر تعطیلات مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۳۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات جریمه قطعی بدحجابی از زبان عضو کمیسیون ویژه لایحه عفاف و حجاب

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدتقی نقدعلی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره نحوه برخورد با افراد بی‌حجاب طبق لایحه عفاف و حجاب گفت: در لایحه عفاف و حجاب که اگر مورد تایید نهایی شورای نگهبان قرار بگیرد مرحله اول را در قالب یک تذکر پیامکی با یک جریمه معلق قرار دادیم و در مرحله بعد اگر طرف اصرار بر کشف حجاب داشت جریمه قطعی خواهد شد و در مرحله سوم پروسه قضایی را تعریف کردیم.

وی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: ماده ۶۳۸ قانون فعلی بی‌حجابی را جرم‌انگاری کرده است و جرم هم علی‌القاعده جرم مشهود است و نیروهای انتظامی طبق آن عمل می‌کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: اگر لایحه به مجلس بیاید وضعیت از نظر کیفیت برخورد تعدیل می‌شود.

نقدعلی اظهار کرد: تشکیل ستاد حجاب از تکالیف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و سال‌های سال است که تشکیل ستاد حجاب تکلیف شده است و مطابق آن پیش می‌روند.

وی گفت: کارکرد ستاد حجاب این است که دستگاه‌ها را جمع می‌کند و تکالیف اجرایی و عملیاتی کردن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را تدوین می‌کند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902916

دیگر خبرها

  • حفاظت از داده‌های شخصی کاربران مهمترین عامل اعتماد به سکو‌های داخلی
  • جزئیات جریمه قطعی بدحجابی از زبان عضو کمیسیون ویژه لایحه عفاف و حجاب
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی تصویب شد
  • تصویب «لایحه حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
  • تصویب لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد
  • تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت، تصویب شد
  • برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
  • نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود